** تخفيفات رانندگان به قوت خود باقي است
مدير كل دفتر برنامه ريزي و توسعه بيمه مركزي درباره اينكه گفته مي شود تخفيفات بيمه گذاران در قانون جديد ناديده گرفته شده است، اظهار داشت: تخفيف مربوط به بيمه گذاراني كه خسارت نداشته اند، همچنان به قوت خود باقي است و در قانون جديد لغو نشده است.
نمن الحسيني تاكيد كرد: با اين حال تخفيف هاي غيرفني شركت هاي بيمه كه به بيمه گذاران بزرگ مي دادند، محدود شده است و بيمه گران حداكثر مي توانند ۲.۵ درصد از حق بيمه ابلاغي را به بيمه گذاران تخفيف دهند و بالاتر از اين ميزان نيازمند مجوز از بيمه مركزي است.
وي خاطر نشان كرد: پيشتر شركت هاي بيمه اغلب براي جذب مشتريان بزرگ اقدام به ارايه تخفيفات قابل توجه به اين دست از بيمه گذاران مي كردند كه اين تخفيفات غيرفني سبب رقابت ناسالم در بازار شده بود و قانونگذار به منظور جلوگيري از اين دست موارد، الزام مذكور را وضع كرد.
وي هدف ديگر از اعمال اين محدوديت را جلوگيري از زيان دهي شركت هاي بيمه عنوان كرد و گفت: رشته بيمه شخص ثالث در ذات خود رشته پر سودي براي شركت هاي بيمه نيست و اين گونه تخفيفات گروهي و غيرفني مي تواند شركت هاي بيمه را در پرداخت خسارت به زيان ديدگان دچار مشكل كند.
مدير كل دفتر برنامه ريزي و توسعه بيمه مركزي امكان انتقال تخفيفات از يك خودرو به خودروي ديگر را از ديگر ويژگي هاي اين قانون عنوان كرد و گفت: افراد مي توانند در زمان فروش خودرو، تخفيفات مربوط به بيمه را براي خود حفظ يا حتي آن را به وابستگان خود از جمله همسر و فرزند منتقل كنند.
نمن الحسيني اظهار داشت: در شيوه قبل، با فروش خودرو، تخفيفات بيمه اي فرد نيز به مالك جديد خودرو منتقل مي شد و از اين منظر فرد ديگر هيچ سابقه تخفيفاتي نداشت اما با قانون جديد، فرد مي تواند از مزاياي تخفيفات نبود خسارت، استفاده كند.
** منتفي شدن دريافت الحاقيه بيمه
مدير كل دفتر برنامه ريزي و توسعه بيمه مركزي  گفت: منتفي شدن دريافت الحاقيه بيمه شخص ثالث در آغاز هر سال آن هم به دليل افزايش نرخ ديه از ديگر ويژگي هاي اين قانون است و دغدغه بيمه گذاران با شيوه جديد رفع مي شود.
نمن الحسيني ادامه داد: در روال قبلي در آغاز هر سال در صورت افزايش نرخ ديه اعلامي از سوي قوه قضاييه، شركت هاي بيمه از بيمه گذاران مي خواستند براي افزايش پوشش و سقف تعهدات بيمه گر، الحاقيه بيمه دريافت كنند.
وي افزود: در شيوه جديد در صورت افزايش نرخ ديه، سقف پوشش بيمه نيز به صورت خودكار افزايش مي يابد و خسارات به زيان ديدگان بر مبناي ديه سال جديد پرداخت مي شود به نحوي كه ديگر نيازي به دريافت الحاقيه نيست.
** عادلانه شدن نرخ هاي بيمه
مدير كل دفتر برنامه ريزي و توسعه بيمه مركزي عادلانه شدن نرخ گذاري بيمه شخص ثالث را مزيت ديگر اين قانون براي مردم عنوان كرد و اظهار داشت: از اين پس نرخ بيمه براي اشخاص به صورت يكسان محاسبه نمي شود بلكه عواملي چون سابقه رانندگي پر خطر، نمرات منفي ثبت شده در سيستم راهنمايي و رانندگي و حوادثي كه راننده مسبب آن بوده، در تعيين نرخ بيمه اثرگذار است.
نمن الحسيني اظهار داشت: با اين تعريف، نرخ بيمه براي راننده پر خطر و كم خطر يكسان نخواهد بود و اگر فرد نمره منفي در رانندگي نداشت، حق بيمه كمتري نسبت به رانندگان پر خطر مي پردازد.
وي درباره چگونگي دسترسي شركت هاي بيمه به سوابق رانندگي افراد و نمرات منفي آنان نيز گفت: در قانون پيش بيني شده است كه نيروي انتظامي سوابق نمرات منفي رانندگان را بر مبناي شماره پلاك خودرو دارنده آن در اختيار بيمه گران قرار دهد تا متناسب با آن ميزان حق بيمه تعيين شود.
** خسارت هاي زير ۶۳ ميليون ريال همچنان بدون نياز به كروكي پرداخت مي شود
مدير كل دفتر برنامه ريزي و توسعه بيمه مركزي تاكيد كرد: مردم بدانند كه همچنان در تصادفات زير۶۳ ميليون ريال بدون اخذ كروكي و گزارش پليس، خسارت ها به زيان ديدگان پرداخت مي شود و در قانون جديد نيز اين شيوه به قوت خود باقي است.
وي يادآور شد: چند سال پيش در قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود تا راننده نيز همانند سرنشين خودرو از بيمه خسارت دريافت كند و از اين رو بيمه حادثه براي رانندگان وسائط نقليه نيز پيش بيني شده است. وي اضافه كرد: ضمن اينكه در قانون جديد مسبب حادثه نيز مي تواند براي تعيين درصد جرح به پزشكي قانوني مراجعه كند.
مدير كل دفتر برنامه ريزي و توسعه بيمه مركزي ممنوع كردن شركت هاي بيمه از اخذ رضايت از زيان ديدگان و پرداخت خسارت كمتر به آنان را از ديگر ويژگي هاي قانون جديد برشمرد.
** شريك شدن مقصر متخلف حادثه در جبران خسارت
مدير كل دفتر برنامه ريزي و توسعه بيمه مركزي گفت: از ديگر مزاياي اين قانون مشاركت مسبب حادثه در پرداخت خسارت به زيان ديدگان است، به اين ترتيب كه اگر فردي به خاطر تخلف از قوانين راهنمايي و رانندگي مسبب حادثه اي بود كه خسارت آن توسط شركت بيمه پرداخت شد، بخشي از خسارت را بايد بپردازد.
نمن الحسيني اظهار داشت: در اين شيوه بيمه گر خسارت هاي وارده به زيان ديدگان را پرداخت مي كند، اما مي تواند به تناسب درصدي از خسارات را از مسبب حادثه اخذ كند. وي اضافه كرد: اين ماده از قانون با هدف كاهش تخلفات حادثه ساز رانندگي تصويب شده است تا اگر فرد بخاطر تخلف رانندگي مسبب حادثه شد، در برابر تخلف صورت گرفته پاسخگو باشد.
وي در خصوص برابري ديه زن و مرد در تصادفات رانندگي يادآور شد: اين موضوع در قانون قبل نيز وجود داشت و اعمال مي شد كه در قانون جديد نيز به قوت خود باقي است.
نمن الحسيني اظهار داشت: در قانون جديد، قوه قضاييه مكلف شده است تا نرخ جديد ديه سال آينده را تا ۱۵ اسفند سال جاري اعلام كند تا شركت هاي بيمه از اول هر سال جديد بتوانند بيمه نامه را با تعهدات جديد به بيمه گذاران ارايه كنند.
وي تسهيل پرداخت خسارت و جلوگيري از طولاني شدن فرآيند پرداخت خسارت به زيان ديدگان از سوي شركت هاي بيمه را ويژگي ديگر اين قانون برشمرد و گفت: اگر مدارك پرونده كامل و ميزان خسارت بدني به موجب حكم دادگاه قطعي شده باشد، بيمه گر در صورت تاخير در پرداخت خسارت به ازاي هر روز نيم در هزار بابت تاخير جريمه پرداخت خواهد كرد.

منبع : بیمه نوین |مزاياي قانون جديد بيمه شخص ثالث
برچسب ها : بيمه ,خسارت ,پرداخت ,شركت ,ديگر ,تخفيفات ,قانون جديد ,زيان ديدگان ,بيمه گذاران ,دفتر برنامه ,برنامه ريزي ,فروش خودرو، تخفيفات